بسم اله الرحمن الرحيم

ما بين القديم والجديد في قضية معان
بقلم : الأستاذ الدكتور سعد أبو دية
أستاذ العلوم السياسية الجامعة الأردنية
لا بد ونحن في معرض تقييم ما حصل في معان في شهر تشرين ثاني 2002 أن ندون بعض الدروس المستفادة لتجنيب المدينة بخاصة والأردن بعامة ما حدث ويحدث في كل مرة ، في كل حادث في معان سواء في أزمة كانون ثاني 2002 أو في أزمة 1998 أو في أزمة 1996 أو في أزمة 1989 أو أزمة 1983. وهنا لا بد من إبداء الملاحظات التالية:

1. يلاحظ أن حوادث معان امتدت عبر عشرين عاماً ويلاحظ أن الدولة كانت تأخذ دائماً برأي رئيس الوزراء من جهة وأبناء معان الموجودين في حكومة من جهة أخرى في كل فترة وفي كل أزمة. وكان الطرفان يبسّطان المشكلة في كل مرة فلا يضعان تقييماً صحيحاً لما جرى ولا يضعان خطة للمستقبل وتذهب الحكومة ويذهب المسؤولون من أبناء معان ثم تحدث مشكلة جديدة في معان ويتكرر الشيء ذاته . فالمطلوب الآن التقييم الصحيح ووضع خطة للمستقبل ولا بد من الانتباه للأخطاء التي تتكرر في كل أزمة ، إذ يظهر في كل مرة تحدث فيها مشكلة في معان صحافيون يهاجمون المدينة وأهلها دون هوادة ودون أن يقدموا علاجاً شافياً يتناسب مع رسالة الصحافة الأمينة المسؤولة الواعية وبخاصة في وقت الأزمات

· في هذه المرة هناك أشياء تختلف عن السابق وهي جديدة وترتبط بحجم الآثار النفسية الكبيرة المؤلمة التي تركتها إجراءات الحكومة عند الناس في معان وهذه الآثار بحد ذاتها تحتاج إلى دراسة لحصر أبعادها حتى تعود الأمور إلى ما كانت عليه يوم 9 –11-2002 قبيل دخول الأمن ثم الجيش إلى المدينة. وفي هذه المرة هنالك شعور عام أن معظم مؤسسات الدولة وقفت ضد أهالي معان الذين بوغتوا بالهجوم عليهم في التلفزيون والصحافة وحتى مجلس الأعيان وقف ضدهم عندما أصدر مكتبه الدائم بياناً في الساعات الأولى من دخول قوات الأمن المدينة ، وهذا ليس من مهام مجلس الأعيان الدستورية المحصورة في التشريع. والحقيقة أن كل ما حدث عكس بوضوح مدى عدم كفاءة بعض أجهزة الحكومة الحالية التي تعاملت مع الأزمة وكيف أنها تضامنت في كتلة واحدة وتسابقت في تأييد الإجراءات ودخول قوات الأمن والجيش إلى معان ، ولم يلتفت أحد إلى المواطن في الطرف الآخر في مدينة معان وضاع حقه تماماً وسط إجراءات رسمية لم تراع مشاعر عائلات ثكلى فقدت أبناءها إذ سقط ثلاثة شهداء من أبناء معان في اليوم الأول لدخول قوات الأمن ، وكانوا ضحايا قناصة كل واحد بطلقة واحدة .

· وعلى سبيل المثال استشهد عمر حامد عبد العزيز العقايلة ( موظف في جامعة الحسين وعمره 22 عاماً) أمام منزله في مكان يبعد كثيراً عن منطقة عمليات الأمن برصاص القناص مما يقطع دابر الاتهام الظالم بأنه كان يقاوم…. كان عمر يسأل المارة والجيران إذا كان هناك دوام في الجامعة أم لا …. كان يقف أمام منزله ووالده يقطف الزيتون في فناء المنزل وبجانبه شقيقته الطفلة سارة ، وعلى بعد أمتار كان جاره يتبادل معه الحديث عن بعد فجاءت طلقة القناص لتصيب منه مقتلاً تحت القلب … هرب عمر إلى الداخل وسقط في فناء المنزل وتوقع الحضور أنها رصاصة مطاطية ولكنها كانت حية… نقل إلى المستشفى وتوفي في الطريق أمام سارة التي لن تراه مرة ثانية.

· وفي مكان آخر كان الشاب محمد أحمد عوض كريشان (22عاماً) قد تحرك من منزله إلى ديوان العشيرة في الطور وهو لا يحمل سلاحاً ويرتدي ملابس مدنية وهو ليس مطلوباً لأي جهة وأمام الديوان أصابته رصاصة القناص الذي يقبع جهة شركة الكهرباء …. كانت أسرته في هم بسيط فهو يعمل في المؤسسة المدنية بشكل غير ثابت فأصبحت أسرته في هم أكبر بعد أن فقدت ابنها إلى الأبد…

· وفي مكان ثالث سقط محمد خليل محمد أبو هلالة وهو مؤذن مسجد توجه بعد أن أدى صلاة الفجر إلى مكان عمله في مكتبة قرطاسية يعمل فيها إضافيا… ولكنه لم يصلها إذ أحضر لأهله مضرجاً بدمائه… عمر الشهيد 21 عاماً وهو ثالث شهيد يسقط من الأهالي صباح ذلك اليوم الذي بلغ فيه عدد الشهداء خمسة إذ سقط شهيدان من أبناء الأمن العام في هذا الشهر المبارك.

وهكذا فإن الشباب الذين سقطوا كانوا في مناطق متفرقة يرتدون ملابس مدنية يحتفظ بها مستشفى الأشرفية . كان سقوطهم بنيران قناصة وليس في ساحة قتال أو مقاومة كما ورد تصريح الناطق الرسمي الذي نشُر في جريدة الرأي في 14 – 11 – 2002 والذي اعترف فيه بقتل ثلاثة من أبناء المدينة وصفهم (بالمسلحين الذين كانوا يطلقون النار باتجاه دوريات الأمن العام). وهكذا اتهم الناطق الرسمي أبرياء من المدينة بتهمتين الأولى بأنهم مسلحون والثانية أنهم كانوا يطلقون النار على الأمن. وهذا يخالف القسم الذي أقسمه عندما تولى المسؤولية….

ويتساءل أهالي معان لماذا لم يتم تحذير المواطنين بعدم مغادرة منازلهم حتى لا تتعرض حياتهم للخطر ولماذا لم تستخدم الرصاص المطاطي ولماذا لم (تتفادَ) أصلاً إطلاق النار إلا عند الضرورة القصوى ولماذ منعت التجول لاحقاً وليس سابقاً والأهم من كل ذلك لماذا سمحت للصحافة بتشويه صورة المدينة وأهاليها الكرام إذ أطلقت الصحافة عليهم ألقاباً مثل العصابة ومارقي معان والمهربين والمعتدين على الطالبات وحارقي سيارات أساتذة الجامعات (انظر الرأي 14-11-2002) ولماذا لم تراع الحكومة مشاعر الأمهات الثكلى بوصف أبنائهن الأبرياء الشهداء بأنهم رجال عصابات ومسلحون…. ولماذا لم تكن وسائل الإعلام صادقة (الرأي 14-11-2002) التي نشرت خبر اكتشاف مصنع سلاح فأين كانت أجهزة الدولة عن هذا المصنع الخطير قبل 9-11 علماً بأن أهالي معان يقولون أنه مجرد محل تصليح سلاح وبالتحديد بنادق الصيد والمسدسات وتعود ملكيته إلى عائلة أحد شهدائنا الابرار في معركة الكرامة، وفي حديث المحافظ لصحيفة الرأي يوم 13-11-2002 ذكر أن العصابة استخدمت دروعا بشرية وأنهم عثروا على مواد كيماوية تكفي لتدمير المحافظة كاملة (يقصد أكثر من ثلث مساحة الأردن) فهل مثل هذا الكلام يتصف بروح المسؤولية والعدالة والموضوعية والدقة في توصيل المعلومة الصحيحة لأولي الأمر في العاصمة وللناس؟؟؟

الآثار النفسية ومسبباتها في الأزمة الحالية في معان
هذه أسوأ مرة يصادف فيها أبناء معان مثل هذه الآثار النفسية المؤلمة التي تركتها الإجراءات الحكومية، ومن أبرزها :

1) إجراءات التفتيش التي اختلفت حتى عن سابقتها عام 1998 بالاستفزاز ويشتكي المواطنون من تلك التصرفات التي رافقت تفتيش منطقة الطور بإطلاق النار على خزانات المياه وتدمير سيارات المواطنين بإطلاق النار على زجاجها وإطاراتها ولم تسلم سيارة ضابط الأمن السابق صبحي عبد السلام أبو درويش التي تم تدميرها بالرصاص أمام منزل صاحبها …كما يشتكي الأهالي من حرق البيوت وتدمير الأثاث وتحطيم الأقفال بالرصاص رغم وجود المفاتيح في متناولهم… ويتألم جميع سكان معان من حرق ثلاثة منازل تعود لخميس إبراهيم أبو درويش وشقيقه عصري ووالدتهما الأرملة إذ أحرقت منازلهم المتجاورة في اليوم التالي من القبض عليهم عليهما في المحاجر التي يعملون فيها بشكل يومي وطبيعي وليس في منزلهما وهنا لا بد من الإشارة إلى أن إلقاء القبض على الشقيقين لم يكن هدفاً أصلياً من أهداف الحملة التي كانت تستهدف الشلبي وجماعته الذين لا تربطهم أية علاقة بالشقيقين . إن الحكومة التي لم تحقق هدفها الأصلي بالقبض على الشلبي وجماعته قد غيرت الهدف واعتبرت إلقاء القبض على الشقيقين تحقيقاً لأهداف حملتها ويؤكد أهل معان أن أبو درويش لم يقاوم ولو قاوم لسقط الكثيرون . كما يشتكي أهل معان من الألفاظ النابية والتهديد بمسح منطقة الطور بالأرض والزج باسم جلالة الملك في مهمتهم كمفتشين.

وبدا للناس أن الذين دخلوا كانوا ناقمين جدا على الاهالي وظهر ذلك في طريقة تعاملهم مع الناس بتدمير مونة البيوت واشتكى الناس أن تصريحات المسؤولين المباشرين وغير المباشرين غير صادقة وشعر اهالي معان أن الحكومة في عمان تركتهم وحدهم أمام مصير لا يستحقونة وكأنها اعطت ضوءا اخضر لاستباحة المدينة بعد أن عزلتها بقطع الهاتف والكهرباء إذ تعطلت الاتصالات حتى عبر الجهاز الخلوي بحيث تعذر والاهم كما يقولون أن كرامتهم اهينت في هذا الشهر الكريم وان كل واحد في المدينة دفع الثمن فإذا كان المطلوبون بنسبه 1 من 1000 فان كرامة 99.9 من الابرياء قد اهينت .

ويلاحظ أن الحكومة اعتقلت 129 شخصا حتى يوم الثلاثاء 13/11 في حين إنها أعلنت أن المطلوبين (49) ونشرت اسماءهم (الرأي يوم 14/11) واعلنت إنها قبضت على (35) مطلوبا فلماذا اعتقلت الباقين لقد نسيت قوات الأمن مهمتها التي أعلنت عنها اصلا وتتعلق بتسليم مطلوبين وهم :

1- محمد الشلبي : الملقب بابي سياف الذي فر اصلا من أمام دورية شرطة على الطريق الصحراوي في سيارة يقودها هو وتمتلكها زوجتة المقعدة ، أطلقت علية الشرطة النار وجرح وتعقد الموضوع ولولا هذا الحادث وطريقة التعامل معه لما وقع الاعتداء اللاحق على سيارة مدير الشرطة التي صدف وان مرت أمام عمر غازي البزايعة ومجدي عزام كريشان : وهما مطلوبان الآن بتهمة إطلاق النار على مدير الشرطة الذي صادفة المتهمان على الطريق الصحراوي ... وقبل ذلك لم يكونا مطلوبان وللعلم لم يسمع أحد لشكوى زوجة الشلبي التي اشتكت من رجل الأمن عندما كشف عن وجهها ولا لشكاوي الشلبي المتعلقة باطلاق إطلاق النار عليه .

المعاملة في سجن سواقة :

ومن اشد الآثار النفسية ما حدث لاهالي المعتقلين بعد الافراج عن ابنائهم وانني اتوقع أن حوادث يوم 25/11/2002 التي سقط فيها ابرياء جدد منهم جهاد حرب أبو درويش تعود على خلفية الاحتقان الذي تركته قوات الأمن في إجراءات التفتيش والمعاملة في سجن سواقة فالتوتر الموجود في معان ألان حتى كتابه هذا السطور 30/11/2002 لم يكن موجودا يوم 9/11 ولذلك فان الأحداث اندلعت يوم 25/11 ولا بد ونحن بصدد المعالجة السريعة أن نأخذ بعين الاعتبار قرارا من مديرية الأمن يطالب بسحب القوات والمصفحات والمظاهر غير العادية في معان لان هناك توترا كبيرا يزداد بعد عودة المعتقلين من سجن سواقة لقد تحدث معتقلون عن ضربهم ضربا مبرحا باسلاك كهربائية من رجال الشرطة في السجن الذين اهانوا كرامتهم واسمعوهم كلاما بذيئا وتساءل المعتلقلون عن سبب ترديد بعض المحققين أمامهم لعبارات وامالهم انهم من الكرك ‍‍. ووصلوا إلى النتيجة أن المقصود إثارة فتنة بينهم وبين أهالي الكرك على أية حال فان تجربة المعتقلين ساهمت في خلق توتر اكثر وسوف تساهم في زيادة التوتر والاحتقان وهو وليد معاناة تجربة السجن إذ تحدث بعضهم انه حرم من الدواء وان شخصا معقدا ضرب في الجزء الذي يحس فيه فقط علما أن بعض المعتلقلين تم التحفظ عليهم وتحويلهم لسواقة بتهمة حرق حظر التجوال دون أن يكون ذلك مقصودا وتم حرمان المعتقلين من وجبة الافطار الرمضانية في يوم اعتقالهم وقدمت لهم في اليوم التالي وقبل موعد الافطار وتعرضوا لضرب مثلهم مثل المتهمين الآخرين دون نقصان وعاش المعتقلون قصصا غريبة فالبعض طلب منه أن يضرب شقيقة (والاسماء معروفة) والبعض ضرب بالكلبشات على ظهرة وهذه التجربة غريبة عن تقاليد الأردن وجهاز الأمن العام وسوف يكون لها وقع سيء ليس في معان فحسب ولكن في سمعة الأردن الدولية في مسائل حقوق الإنسان ومن المؤكد أن هذا سوف يعطل أي محاولة لاقناع أي مطلوب لم يقبض عليه بتسليم نفسه طواعية ولعل هذا نفسه هو الذي عطل تسليم جماعات سابقة ومنهم الشلبي لان تجربتهم في المعتقلات سابقا تركت عندهم ذكريات مؤلمة للغاية ولعلها هي التي اوصلت الموقف إلى ما وصل إليه.

وللعلم فان موضوع التعسف في إجراءات الاعتقال كان سببا في أحداث كانون الثاني 2002م عندما توفي المواطن سليمان الفناطسة في مركز شرطة وتبودلت الاتهامات ما بين الناس والشرطة وفي ثورة غضب احرق الاهالي سيارة المحافظ الذي تصرف بحكمة لانه يعرف الحقيقة وللعلم فانه تم اغلاق الملف دون إقتناع الاهالي بان ابنهم سقط من الدور الثاني ، أو توفي من فشل كلوي علما انه رياضي معروف وعلما أن الصحافة ذكرت بالتفصيل يوم الاثنين 11/11/2002.ما جرى يوم 21/1/2002 في معان بأنه أحداث تخريب واشارت لحرق سيارة المحافظ واحداثا آخرى لم تشر لاسبابها إذ لم تذكر بان الناس احتجت على مقتل ابن من أبنائها في مركز شرطة وقد (كتبت شخصيا) يومها الى مدير الأمن الحالي في مذكرة احتفظ بصورة بينت فيها أن الناس حاقدة على تصرف شخصين من رجال الشرطة وذكرت اسماءها وهنا لا بد أن أشير للاسف أن الحكومة لم نتعامل مع الحدث يوم 21/1/2002م بمسؤولية ولم تحقق في مصرع مواطن في ظروف غامضة ولعلم فان هذا تكرار لما سبق إذ سقط محمد الكاتب في أحداث 1998م ولم يصل اهله إلى نتيجة ولم يتعامل معهم أحد بما تتطلبه عاداتنا وتقاليدنا من احترام مشاعر أهل متوفي إذ انه لولا حكمة مدير الأمن العام يوفنذ لوقعت مجزرة بسبب خلاف الاهالي مع الشرطة فبعد أن تم إقناع الاهالي بدفن ابنهم لانهم كانوا رافضين دفنه حتى يكتشفوا القاتل وبعد أن تحركت الجنازة جاءت اوامر جديدة بإعادة الجنازة للمستشفى لان طبيب التشريح وصل القطرانة ورفض الاهالي ذلك واتهمتهم وسائل الإعلام في العاصمة بأنهم خطفوا الجنازة ووصل الخبر إلى أعلى المصادر بأنه كذلك غير أن حكمة مدير الأمن تجلت بالطلب وبالسير في إجراءات الأمن وشكل مدير الأمن العام لجنة تحقيق سريعة في الأحداث بعضوية العميدين النجداوي والمومني وقد ساهمت هذه اللجنة في بث شعور الطمانينة عند الناس وكان لي شرف المشاركة في احضار المدنيين للادلاء بشهادتهم أمام اللجنة في مديرية شرطة معان وتدريجيا خف التوتر وساهم ذلك في تخفيف الاحتقان ومع ذلك ظلت أسرة الشاب القتيل محمد الكاتب غير مقتنعة بما حصل .

هل حققت الحكومة اهدافها

وهل نشرت الأمن في معان

بالرغم من أن ما جرى عكس لنا كما يفترض إجراءات الدولة العلاجية ولكن لم تحقق شيئا لا بل خلقت توترا اكثر وتسببت حتى ألان في مصرع ستة شباب من أبناء الوطن أربعة من المواطنين واثنين من رجال الأمن ذكر الناطق الرسمي والمحافظ أن من أسباب الوفاة رصاص طائش أو حادث عرضي (الرأي 11/12/2002) ومع كل ذلك لم تحقق الحملة هدفا واحدا من الأهداف التي أعلنت عنها سابقا والتي طلبت الوساطة من اجلها من أبناء معان في لقاء وزير الداخلية ومدير الأمن العام يوم الاربعاء 6/11/2002م.

ويظل سؤال كبير لماذا لم تقم الحكومة باجراءات وقائية. صحيح أن بعض أبناء معان كانوا يشتكون من كثرة السرقات فقط ولم يكن سببها المطلوبين الثلاثة كانت شكوى أبناء معان من السرقات فقط والتي كان بالامكان حلها عن طريق تكثيف دويات باجرات وقائية ولكنها لم تفعل لقد وصل المواطنون في معان إلى درحة اعتقدوا فيها أن الحكومة تريد ذلك فهي لم تلق القبض على سارق بحجة إنها إذا القت القبض عليه فان الاهالي يتوسطون والواقع أن هذه السياسة على المدى البعيد شجعت اللصوص من خارج محافظة معان أو خارج مدينة معان على السرقات طالما أن الإجراءات الوقائية والعلاجية غائبة وللعلم فان أي أمر أخر كان مبالغا فيه فلم تعان معان من أي ظاهرة أمنية أخرى بمعنى أن ما يجري في معان كان يجري في مدن أخرى ولكن السلطات المحلية تعاملت معه بطريقة تختلف عن باقي المدن إذ كانت تطلب من الاهالي احضار من يشتكون عليه ومع كل ذلك فان تدخل الحكومة لانقاذهم أمنيا بهذه الطريقة كان خطاء . فهل هذه هي الطريقة المثلى لمعالجة مشاكل المدينة وسقوط هذا العدد من أبناء المدينة ورجال الأمن.

ومن الجدير بالذكر أن وضع المدينة كان افضل ألف مرة يوم 9/11/2002م مما هو عليه ألان في ظل هذه الاجواء النفسية والذكريات المريرة التي عاشتها المدينة ومواجهتها لهذا العدد من رجال الأمن والجيش وقطع الاتصالات عنها اعتبارا من يوم الاحد 10/11/2002 وهذه تصرف غير مسبوق في تاريخ الأردن حتى في أحداث أيلول عام 1970م لم تقطع الاتصالات عن أي مدينة أردنية فهل كان الإجراء الأمني للقبض على ثلاثة أشخاص يتطلب كل هذه الإجراءات وهل الوضع خطير لهذه الدرجة .

ويؤكد أهالي معان ألان وفي كل وقت مضى انهم دفعوا الثمن فهم طالبوا بنشر الأمن ولم يتحقق ذلك لدرجة انهم باتوا يعتقدون أن الحكومة تريد هذا الشيء ولكن لم يعرفوا لماذا .. كانوا واثقين أن بإمكان الحكومة حل قضايا السرقات والقضايا الأخرى الخفيفة ولكنهم في اشد حالات الاستغراب من التراخي سابقا والدخول ألان بهذا المظهر العنيف وبخاصة عندما يقرأون تصريح الناطق الرسمي (على الحكومة أن تتدخل وتاخذ إجراءات صارمة ولمرة واحدة لحل المشكلة للابد) (الرأي 14/11) فهل تفردت معان بين مدن المملكة بهذا الشيء وهل يتكرر هذا الشيء في محافظات أخرى ‍‍ والاهم هل حلت لحكومة المشكلة للابد.

يتحدث الجميع في معان أن المطلوب كان شيئا بسيطا هو معاقبة المسئ فإذا أطلق واحد نار على بيت الطالبات لماذا لا يطبق عليه ما يطبق على باقي مدن الأردن ولماذا لا يتم اعتقالة بدلا من تجريح كرامة مدينة ولماذا تطارد الدولة المعتقلين بعد الافراج عنهم على تهمة سابقة للاعتقال .

يتحدث أهالي معان أن المطلوب مجدي كان أحد الذين قابلوا رئيس الوزراء في لقاء كانون الثاني 2002م ضمن وفد شعبي ويقولون أن جميع المطلوبين ومن ضمنهم أبي سياف كانوا في حوزة الحكومة فلماذا أطلق سراحهم ‍‍.

والسؤال هل حققت الحكومة الهدف المعلن عنه
ويلاحظ أن المسؤولين في هذه الحكومة اخذوا يدافعون عن أنفسهم وليس عن قضايا الوطن وهنالك فرق بين قضاياهم وقضايا الوطن ، هنالك فرق بين الدفاع عن المسؤول وعن قراره والدفاع عن قضايا الوطن وامن البلد واستقراره ، لقد عبأت الحكومة قصارى جهودها للدفاع عن نفسها أمام الملك وفي سبيل ذلك استعانت بالاقلام الصحفية واستعانت بمجلس الاعيان وببعض الأحزاب ومع كل ذلك ظلت الحقيقة تفرض نفسها .

لقد فقدت الحكومة مصداقيتها في التعامل مع قضايا الوطن يكفي أن اذكر أن معالي الناطق الرسمي باسم الحكومة ووزير الإعلام قد فرق بين الضحايا من رجال الأمن والمواطنين في موضوع الاستشهاد والشهادة وكلهم أبناء بلد طالما انهم بريئون وهذا يعكس لنا الاحترام عند الناطق الرسمي لكرامة أبناء البلد وهم متساوون في الحقوق والواجبات والمواطن بريء حتى تثبت ادانتة .

حلول وتوصيات :

لقد ذكرت في اكثر من مرة أن مشكلة معان اقتصادية في الأساس ففي عام 1983 ارتبطت بالشاحنات وفي عام 1989 ارتبطت بارتفاع أسعار المواد الأساسية وفي عام 1996 ارتبطت بارتفاع أسعار الخبز ثم تراكمت الأمور ما بين عام 1998 وعام 2002 وقعت ثلاث مشاكل ذهب ضحيتها ثمانية مواطنين منهم ستة من أبناء معان سقط واحد في ازمه 1998 التي قامت بعد تجمهر من اجل التضامن مع العراق ... وهناك أزمة كانون الثاني من عام 2002 التي قامت بسبب ومقتل الشاب سليمان الفناطسة واستمر سقوط القتلى من الاهالي ووصل ذروتة في الأزمة الحالية فالعدو يتزايد ولا بد من حل المشكلة وان تحظى بالاهتمام ولا بد من إيصال المعلومة الصحيحة لجلالة الملك عبد الله الثاني وان يكون في صورة الحدث ومسبباته الصحيحة وان يقدم لجلالتة كما ذكرت سابقا التقييم المناسب والعلاج الصحيح للحدث ولا بد من المتابعة والمتابعة أمر في منتهى الأهمية ولو عولجت مشاكل معان السابقة بالمتابعة لما حدث ما حدث ولو اتخذت إجراءات وقائية أيضا لكان افضل، وأن تعيين محافظة جيد خبير يحل كل مشاكل معان إذا تفرغ وقضى وقتا جيدا وتعرف على المنطقة وعلى سبيل المثال لا يمكن أن يسمح بقيام مستشفى ضخم في منطقة نائية كما حصل في محافظة معان لو ابدى المحافظ راية في اختيار المكان المناسب لموقع الخدمات وطريقة توزيعها ولاشك أن الاستعانة باشخاص جيدين من أبناء معان يساهم في حل المشاكل بصورة افضل .

الأمن والمستثمرون:

تطرق الناطق الرسمي يوم 13/3 لمسالة الأمن والاستثمار في معان ولا بد أن أوضح أن هنالك ألان مشروعين ناجحين جدا مثل الشيدية ومثل مشاريع صبيح المصري في الديسة ولكن تستغل ذريعة الأمن لترحيل المشاريع التي يرغبون أن تكون في مكان أخر مثل مصنع الفلاتر ولولا وجود المياه في الديسة والفوسفات في الشيدية لقاموا بترحيل المشاريع إلى مناطق أخرى يستفيدون منها في مكان أخر غير معان .

ويتساءل أبناء معان لماذا لم تنفذ الحكومة المشاريع التي انهارت من الفساد الإداري مثل :

1- مشروع الزجاج الذي انهار بسبب الفساد الإداري .

2- مصنع الحجر لاقى نفس المصير .

ويتساءلون لماذا حولت موظفي سكة حديد العقبة لدوائر أخرى في معان وعطلت التعيينات بهذا التصرف لسنوات بدلا من فتح فرص عمل جديدة .

ويتساءلون لماذا تحرم الحكومة أهالي معان من حقوقهم السياسية بما في ذلك من حق تولى المناصب العامة والمشاركة في عضويات المجالس واللجان الحكومية بحيث يكون لهم تمثيل صحيح في المشاركة في عملية البناء..

الخلاصة : تتحمل الحكومة الآن المسؤولية في التعامل مع قضية معان بهذه الطريقة وتحميل الناس فوق طاقتهم فهي لم تنشر أسماء المطلوبين إلا يوم 14/11/2002 ونشرت اسماء (49) معتقلا منهم اناس مقعدون ومنهم موظفون من السهل الطلب إليهم مراجعتها وللعلم أن هذه الأسماء لم تظهر إلا في اليوم الرابع من الحملة وبعد الفشل في إلقاء القبض على المطلوبين الثلاثة الشلبي وجماعته ؟

والخلاصة انه لا بد أن ننتهي من التشخيص الخاطئ وادارة أزمة معان بنفس الطريقة والوقوع في نفس الاخطاء والخسائر التي تتزايد في كل أزمة فيدفع الوطن الثمن وليس معان وحدها.

ولابد أن تنتهي الظاهرة المتكررة في معان التي تروع الأطفال وتترك هذه الآثار النفسية في نفوس أهالي جميع المدينة باعتقال المواطنين بهذه الطريقة وربطهم بمسميات العصابة والمارقين والمقامة ..الخ، ومن الجديربالذكر أن هذا التصرف سوف يسيء للاستثمار وسوف يسيء لمسموعات الأردن فهذا التصرف غير مسبوق في تاريخ الأردن ... فالعمل لم يخل من ارتجال ولم يحسب حساب أمور كثيرة ابتداء من سقوط ابرياء وانتهاء بمسموعات الأردن الدولية إذ ظهرنا بمظهر لم يتعود العالم أن يرانا فيه وظهر مواطننا وكانة متمرد على السلطات والابد لا بد ونحن بصدد المراقبة أن يتم الانتباه لقضية الحاكم المحليين واختيارهم بدقة ومتابعة اعمالهم ولا بد من الابتعاد عن التشخيص الخاطيء لمشاكل معان وحل مشاكل معان المزمنة في البطالة ومساواتهم بغيرهم في الوظائف الرئيسية ولجان الدولة ومجالسها ولا بد من متابعة دورية كل ثلاثة اشهر ويامل الاهالي في معان أن ترد الحكومة على المذكرات التي يقدمها أبناء معان وهي في منتهى الأهمية وفيها تشخيص دقيق لعلاج بعض المشاكل وعلى سبيل المثال ما كان لقضية الشلبي أن تصل إلى هذا المستوى لو عولجت وهي في مهدها وذلك بعدم فصل الشلبي وجماعتة من وظائفهم ونقلهم إلى أماكن بعيدة ثم فصلهم من عملهم إذ انه كان بالامكان استبعابهم في نفس وظيفتهم أو في مكان أخر وعلينا أن نتعرف أن ظاهرة تأهيل حميع أبناء معان هي من مهام الدولة الذي اغفلتة طوال الفنرة الماضية فلا هي بادرت ولا استمعت إلى مذكرات بعض الاهالي كما إنها لم تقم بمتابعة أي خطة أو مشروع وعلى سبيل المثال قدمت وثيقة بأسماء العاطلين عن العمل بعد أحداث 1998 وبقيت هذه الوثيقة موجودة في ادارج المسؤولين ومن المثل على عدم المتابعة تضييع الوقت الثمين مابين لقاء وزير الداخلية ومعة مدير الأمن ببعض الاهالي والوجهاء يوم 6/11/2002 طالبا منهم احضار الشلبي وجماعتة قبل مساء يوم الجمعة 8/11/2002 وقد لاحظت انه لم تكن هناك حلقة اتصال أو متابعة ولم يكن هناك أي طرف أو جهة تبذل جهدا حتى لو بسيطا في الطلب من الشلبي وجماعتة تسليم أنفسهم إذ كان الجميع بانتظار نهاية الفترة ليروا ما هي الخطة التالية إذ كنت شخصيا في معان يوم 7/11/2002 و8/11/2002 ولاحظت الفراغ الكبير الذي كان يجب أن يتم اشغالة بجهود مكثفة من كل من له علاقة بحيث يكون الجميع في حالة استنفار ومتابعة ولقاء دائم مستمر قبل دخول الأمن إلى معان وهذا الشيء على بساطتة لم يحصل كاجراء وقائي وتم اتخاذ الإجراءات الاشد وهي بكل اسف لم تحقق ما ارادة وزير الداخلية ومدير الأمن لالقاء القبض على الشلبي وجماعتة وحتى لو تم القبض عليهم ألان فهل هذا الثمن من الضحايا ومسموعات الأردن الدولية بالأمر البسيط ألان وفي سجلات التاريخ وعلى ذكر المتابعة يكفيني أن اطرح مثلا أن هذه القضية هي من القضايا التي يعاني منها الأردن ألم يزر جلالة الملك عبد الله مستشفى الاشرفية ثلاث مرات ولم تحل القضية حتى ألان في مستشفى الاشرفية بسبب عدم متابعة من المسؤولين المعنيين فإذا كان هذا الحال في مستشفى في عمان فكيف هو الحال في مدينة نائية تعيش ظروفا صعبة وتتعرض إلى ما تتعرض الية طوال عشرين عاما من فقدان لابنائها أو اعتقالهم أو اهانة كرامتهم أو الهجوم الإعلامي عليهم علما أن تاريخها المشرق يثبت إنها كانت طوال الوقت اكثر المدن ازدهارا على طريق الحج من الشام إلى الحجاز وفيها تغنى الشعراء والمجاهدون ابتداء من عبد الله ابن رواحة شهيد معركة مؤتة ومرورا بحسان بن ثابت شاعر الرسول علية السلام وابي العلاء المعري وغيرهم في العصر الأموي والعباسي والعثماني وانتهاء بالعصر الحاضر ويكفي أن أشير إلى مقابلة اجرتها صحيفة الجزيرة عام 1948 مع مدير شرطة معان المرحوم حابس المجالي الذي قال انه لا يوجد في سجن معان شخص واحد وقبل حابس بكثير أشار الرحالة الفنلندي (جورج فالينwallin ) عام 1845 أن مدينة معان تتميز بالانضباطية وانة لا يوجد فيها حامية عسكرية تركية وقبلة في عام 1812 لاحظ بيركهارت السويسري أن أبناء معان يكتبون ويقرأون وتستفيد منهم كل المناطق المجاورة وشيوخ البدو وبدت اله المدينة كما بدت للرحالة جورج فالين كاعظم حاضرة على طريق الحج الشامي هذه هي مدينة معان وهذا هو تاريخها المشرق والاهم إنها جزء من الوطن اليست هي العاصمة الأولى للهاشميين عام 1920 التي تغنى بها اكثر من مرة المغفور له جلالة الملك عبد الله بن الحسين ويكفيها ذلك فخرا والامل عند الجميع أن تظل معان في نفس هذا النهج التاريخي ألان ومستقبلا إن شاء الله بعد أن تسترد عافيتها وان تحلل المشاكل العارضة فيها بهمة أبناء الوطن المخلصين بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين اطال الله بقاءة.